مصر والحركة الثورية أصبحا في مفترق طرق حاسم آخر، مثل وقت القمة الاقتصادية الذي عقد في شرم الشيخ في مارس/آذار 2015، فالقرار الذي سيتخذ يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول من قِبل صندوق النقد الدولي بشأن قرض أكبر من أي وقت مضى في المنطقة لن يحدد مستقبل مصر فحسب، ولكنه سيحدد مستقبل الشرق الأوسط وأفريقيا المسلمة لعقود قادمة.
بغض النظر عن مدى السوء الذي تظن أن الأمور قد وصلت إليه الآن، بعد 9 أكتوبر، إذا تمت الموافقة على هذا القرض، ستزداد الأمور سوءاً، أسوأ بكثير مما هي عليه، والمشروع الإمبراطوري للشركات سيرعد ويسير قدماً في جميع أنحاء المنطقة، هذا ليس فقط تدميراً للسيادة، ولكنه تدمير لأي أمل في السيادة.
إذا كنتم تبحثون عن قضية محددة لكي تقوموا بتنظيم المعارضة حولها في مصر، فقد قدم إليكم البنك الدولي للتو قائمة طويلة من هذه القضايا، في نهاية العام الماضي وافق البنك الدولي على منح قرض للسيسي بـ3 مليارات دولار على أن يقوم بدفع هذا المبلغ على أقساط من 1 مليار دولار سنوياً على مدار السنوات الـ3 المقبلة.
الدفعة الأولى سيتم دفعها في أقرب وقت بمجرد أن تفي الحكومة المصرية بالشروط اللازمة، وهذه الشروط هي ذاتها قائمة القضايا التي تبحثون عنها.
وتشمل مطالب البنك الدولي ما يلي:
خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 8,2% من الناتج المحلي في العام المالي 2014/2015 ليصبح 7,3 من الناتج المحلي بحلول 2018/2019.
خفض فاتورة دعم الطاقة من 6,6% في العام المالي 2014/2015 إلى 3,3% في 2016 ثم أقل بحلول 2018/2019.
تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلى 85% بحلول 2018/2019.
يتم تحرير سوق الغاز الطبيعي كاملاً.
سيكون لدى الحكومة 180 يوماً من تاريخ اتفاقية القرض (حتى 16 يونيو/حزيران 2016)، لكي تتخذ خطوات مرضية نحو تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.
هذه القائمة تمثل الوصفة النيوليبرالية القياسية من الإصلاحات، وكلها مصرة على تقويض السيادة الاقتصادية وإتاحة مصر لنهب الشركات متعددة الجنسيات، وتعميق الفقر.
وهذه هي نفسها حلقات السلاسل التي توضع حول أعناقكم.
المرسوم الرئاسي بالموافقة على هذا القرض وشروطه، لا بد أن يصدق عليه من قِبل البرلمان، لهذا فمن الناحية النظرية، لا تزال لديكم فرصة للضغط على الحكومة للانسحاب من الاتفاق.
إذا نظمتم الاحتجاجات ضد هذه السياسات المحددة، أي ضد الشروط المفروضة من قِبل البنك الدولي بدلاً من الشعارات المجردة وغير الواقعية المناهضة للانقلاب فيحتمل أن يصبح لكم تأثير حقيقي.
حتى العمليات المسلحة، إذا تمت فينبغي لها أن يبرز هذه القضايا.
وإذا أمكن فيمكنكم القيام بأعمال تعطيلية ضد الشركات الكبرى في مناطق ودوائر محددة مع إرفاق رسائل إلى أصحاب ومديري تلك الشركات ونصحهم بالضغط على أعضاء البرلمان عن هذه المناطق والدوائر لمعارضة المصادقة على اتفاقية القرض، وإلا فإن الاضطرابات في دوائرهم الانتخابية ستكون أكثر كثافة.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
