أعلنت مصر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2016 أنها لا تملك جزيرة "خيوس" الواقعة بالبحر المتوسط وأن الأخيرة ملك لليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن.
جاء ذلك رداً على دعوى قضائية وأحاديث متصاعدة لوسائل إعلام محلية ونشاط بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، يقول إن مصر "تنازلت" عن جزيرة تسمى "خيوس" لليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وأن هذه الجزيرة ملك لمصر، فيما كانت اليونان تدفع إيجارها البالغ مليون دولار سنوياً.
وربطت تلك الأحاديث بين قضية جزيرة "خيوس"، والجدل الدائر في البلاد حول جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر، منذ إعلان الحكومة المصرية في أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاقية بالقاهرة تقتضي بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين، وسط غضب قطاع كبير من المصريين.
ونقل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، التابع لمجلس الوزراء المصري، في بيان عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن "جزيرة خيوس تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق".
وأضاف البيان أن الجزيرة "ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن في يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية"، مشيراً إلى أنه "لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن".
وأشار البيان إلى أن "لمصر بعض الممتلكات تتبع وزارة الأوقاف المصرية على جزيرة ثاسوس اليونانية ونفت (وزارة الأوقاف) التنازل عنها وأكدت سعيها لاستثمارها الاستثمار الأمثل وترميم بعضها الآخر"، وهو الأمر الذي أكده بيان لوزارة الأوقاف المصرية أمس أيضاً.
ولم يحدد بيان "مركز معلومات مجلس الوزراء المصري" طبيعة تلك الأملاك، كما لم يحدد ما قصده بـ"الاستثمار الأمثل" لها، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب اليوناني.
وأمس الأول الأحد، أقام محاميان مصريان، أمام محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات القضائية)، دعوى (لم تحدد لها جلسة بعد) طالبت بإصدار حكم بوقف "التخلي والتنازل عن جزيرة خيوس المملوكة لمصر".
وأضافت الدعوى أن "الجزيرة طبقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد التي وقع عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015، تقع ملكيتها لليونان"، وهو ما ترفضه الدعوى.
