ماذا حدث في مصر التي كنا نتغنى بها ليل نهار "أم الدنيا" و"هبة النيل" و"قلب الأمة العربية" لتباع الجنسية وتشترى بثمن بخس دراهم معدودة؟
هل هانت علينا مصر حتى نفرط في جنسيتها بقرار جائر "مبصوم" عليه سواء من "برلمان أو حكومة" الله يشهد أن الشعب غير راض عنهما؟
إنها لكارثة بكل ما تحوي الكلمة من معان، أن تسعى الحكومة عن مصدر أو ممول "خليجي" لينعش خزينتها الخاوية على حساب "بيع الجنسية المصرية" من أجل "وديعة" وإن صح القول من أجل "وجيعه" في جبين الوطن.
عار وأي عار على من فكر وقدر في هذه الصفقة الموبوءة، وأنها لسبه ولعنه في وجه المصريين العاملين بالخارج حين يعايرون بأن جنسيتهم في الدرك الأسفل من السلع التي أصبحت تباع وتشترى، بحفنة دولارات.
ماذا بقى بعد "بيع الجنسية المصرية" لتبيعه الحكومة إن لم تفي هذه الصفقة بالمكسب المادي المحسوب لها، هل تفكر في بيع أعضاء أجساد المواطنين الغلابة لمن يرغب في "فردة كُلى" أو في "فص كبد" أو في "قلب" أو "إنتر لوب" أو "القرد الليّ بيتنطط" أو "القرد الليّ بطّل تنطيط" .. "آه يا حوستي السوده يا انا يا مه".
أين ذهبت البركة التي كانت تعم أرجاء مصر من أقصاها إلى أدناها، ومن مشرقها إلى مغربها، وأين كنوز مصر هل تولى "رجل الأعمال "القبطي"، ومهندس "الحديد"، والعجوز "الهارب"، ومغني "الهضبة"، والممثل "حبيشة" مفاتيحها التي تنوء بالعصبة أولى القوى، ولم يبق للشعب المفترى عليه غير الفتات التي يقتاتها من صناديق القمامة؟
ولماذا لم تصبح هذه النخبة "المليارديرية" على مصر ولو بشق تمره مما ملكت أيديهم، والله الذي لا إله إلا هو إن أقل هذه النخبة لو تبرع لـ"أمه مصر" بسيارة "رولز رايس أو لمبورجيني" لهي قادرة على حل مشكلة جيل بأكمله!
يبدو أن هناك أشياء غامضة داخل سراديب الحكومة الفاشلة جعلها لا تقترب من أبراج الأساطير أو المشاهير، لتأخذ منهم حق مصر التي أنجبتهم، ودفعت لهم المليارات في مسلسلات هابطة، وأغاني ماجنة وسهرات حمراء تخللها المسكرات والمنكرات والفتيات الكاسيات العاريات.
أما غضبة ونعرة واستأساد الحكومة و"احمرار" عيونها فقط تصبها بلعنتها على الفقير المعدم فترفع عنه الدعم، وتحرمه من فرخه الـ75 قرشًا التي وعدنا بها الوزير وصدعنا بها ليل نهار، ولما لم تحاسب الحكومة معالي اللواء الكيميائي الصيدلي المخترع الذي خرج علينا بليل في زينته ليعلن لنا على الملأ عن "جهاز كفتة" يسحب الفيرس والإيدز ويعطينا "صباع"، انها قمة السخرية بعد أن "لبس" الشعب المصري هذا الصباع في شرفه، ولم يجرؤ أحد على أن يقل "أوف" أو ينهره.
أنا لا أحاسب الحكومة -لسمح الله- ولكني أذكرها بأنها لو حصلت الضرائب بحقها، وعاملت جميع المصريين سواسية على أنهم أبناء 9 أشهر، لما أحتاجت أن تبيع الجنسية المصرية من اجل "حفنة" دولارات، ولكن السر والله اعلم به يكمن في "الخيار والفقوس".
قرار مفزع مهين أن تباع جنسيتنا لكل من هب ودب، ومصر بها 91 مليون نسمة، و تعاني من زيادة سكانية مفرطة، فكيف تسمح الحكومة بفتح الباب لمن يريد التجنس ليزيد الطين بلة، علاوة على أن الأجنبي الذي سيشتري الجنسية سيعامل داخل مصر على أنه "قنصل الوز" حفاظا على "السلام الدافئ" مع موطنه الأصلي، وأما المصري "الأصيل" سيعامل على انه "إبن البطة السودة العرجاء" لأن ثمنه رخيص.
أما الكارثة التي لم تخطر على البال، فقد تكمن في فشل "صفقة الحكومة" حين تعرض الجنسية المصرية للبيع، ولم يقبل عليها تاجر، وأخشى في هذه الحالة أن تفكر الحكومة في عرض مُغرٍ آخر "إشتري جنسية مصرية وعليها عروسة هدية"!
إنها فكرة "مجنونة" تكمن في باطن الصفقة التي لعنها كل مصري ليعز وطنيته، باعتبار أن الفتاة الحرة لا تسعى لتخطب ود أو يد الرجال، ولكن يركض ويهفو لديارها "الأشاوس" طمعا في الفوز بقلبها الوردي، أما الأمه فلا خاطب لها، لكنها تباع وتشترى لتخدم في بيت سيدها وولي نعمتها.
فهل جمعت وأوعت الحكومة "الفاشلة" عواقب الأمر الخطير الذي تجهزه أو تدبره بليل لتغازل به أبناء الخليج من راغبي المتعة المؤقتة؟
هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة، وإنّا لمنتظرون.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
