قضت محكمة جنح في القاهرة، الخميس 28 يوليو/تموز 2016، بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد، وتغريمه 20 ألف جنيه (قرابة 2000 دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.
ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة (شمال شرق العاصمة المصرية) جنينة بـ"بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام"، وألزمته بكفالة 10 آلاف جنيه (قرابة 1000 دولار) لوقف تنفيذ الحكم ضده، إلى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة.
وقال علي طه، محامي جنينة: "هذا حكم أول درجة ولن يُنفذ، وسنستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 أيام".
وعُزل هشام جنينة (62 عاماً) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية مارس/آذار الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان جنينة قد ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق عام 2012.
ومنذ عزله تشن وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملةً مكثفة ضد جنينة وتتهمه بالانتماء الى جماعة الإخوان المسلمين والسعي للتشكيك في مصداقية السلطة.
وكان جنينة قال إنه قدّر كلفة الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 الى 2015 بـ600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار)، استناداً إلى تقارير أعدها الجهاز الذي كان يترأسه، إلا أن صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحاً خاطئاً، إذ نسبت إليه أنه قال إن كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد هو عام 2015.
واستندت النيابة الى هذا التصريح لتوجيه الاتهام الى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بـ"نشر أخبار كاذبة".
وتأتي محاكمة جنينة في وقت يقود نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد بيدٍ من حديد بعد القمع الدموي لأنصار الإخوان المسلمين. وخلال الأشهر الأخيرة كان مصير العديد من المعارضين والناشطين الليبراليين أو العلمانيين السجن.
