يأخذ مشروع قانون الرياضة الذي تناقشه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في مصر الآن حيزاً كبيراً من اهتمامات الوسط الرياضي، فتطالعنا الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن الرياضي بأخبار يومية عن تلك المناقشات، بالإضافة إلى ما يتم من مناقشات غير رسمية عبر مؤسسات المجتمع المدني.
ولو نظرنا إلى هذا المشروع المعروض محل النقاش يتبين لنا مدى تواضعه، فحري بقانون الرياضة المعروض أن يكون لائقاً بمصر في عامها الحالي 2016م، ومواكباً لما يشهده العالم من تطور رياضي كبير، ويكون شاملاً وجامعاً لمكونات الرياضة، وبالتالي فلا مانع من الاستفادة من قوانين الدول الأوروبية والعربية التي سبقتنا في ذلك.
لقد أغفل هذا المشروع، من وجهة نظري، الكثير من الجوانب الهامة، كما تم المرور على بعض موضوعاته مروراً سريعاً يستوجب العودة إليها وإعادة النظر فيها، وفيما يلي أوضح للقارئ بعض هذه الموضوعات:
أولاً: تأخذ الأندية الرياضية وضعاً غير واضح في مشروع القانون، ففي ظل الاحتراف وشروطه التي تفرضها الاتحادات الدولية على الفرق المشتركة، كان لا بد من تقسيم الأندية إلى نوعين من الأندية: أندية هاوية، وأخرى محترفة، والفرق كبير بينهما، فالأندية المحترفة لا تحتاج إلى دعم من الدولة، كما تحتاج إلى أسلوب في الإدارة، ومتطلبات مختلفة تماماً عن الأندية الهاوية التي تحتاج إلى دعم الدولة في كل شيء، ويتم العمل بهذا التقسيم في كثير من الدول، مثل فرنسا والجزائر.
ثانياً: لم يهتم مشروع القانون بالبحث العلمي في مجال الرياضة نهائياً، ولم يتناوله في أي من فصوله، رغم أن جميع الدول المتقدمة رياضياً تجد أحد أسباب تفوقها هو الاهتمام بمجال البحث العلمي الرياضي، مثل ألمانيا وروسيا وغيرهما.
ثالثاً: لم يتطرق القانون إلى كيفية معالجة مظاهر الشغب في الملاعب الرياضية، وكيفية الوقاية منها والسيطرة عليها والتعامل معها، رغم أن هذا الموضوع مهم للغاية، وعدم حضور الجماهير للمباريات سببه عدم وجود رؤية لهذه المشكلة.
رابعاً: الرياضة المدرسية بلا شك من أهم الروافد المهمة لجميع الأندية والاتحادات الرياضية، وفي جميع الدول المتقدمة رياضياً نجدها تحظى باهتمام كبير، ورغم ذلك لم نجد ذكراً لها في هذا القانون إلا في مادة واحدة، وتُرك الأمر كله للاتحاد الرياضي المدرسي المعطل بفعل فاعل من عشرات السنين، وهذا لا يكفي لتطوير عنصر فاعل ومهم في تقدّم الرياضة المصرية.
خامساً: لم يتناول المشروع قيام الدولة بالرقابة على المنشآت الرياضية الصحية، مثل الجيم والساونا والجاكوزي، التي توجد الآن بشكل كبير في كل شارع وحي وتعمل دون أدنى رقابة.
سادساً: لم يتطرق المشروع إلى بند الطب الرياضي وكيفية الارتقاء به، وذلك رغم امتلاك الوزارة الكثير من المراكز المعنية به، ويُعدّ الطب الرياضي إحدى وسائل الاستثمار في الرياضة، حيث تتبنى بعض الدول تنمية السياحة لديها من خلال الطب الرياضي كما في تركيا مثلاً، والتي تعتبر الآن من أكبر مقاصد الطب الرياضي في الشرق الأوسط، إنني أرى أن بإمكاننا التقدم في هذا المجال بشكل سريع وملحوظ، نظراً لامتلاكنا الإمكانيات الطبية البشرية والمادية.
ومن هنا أستطيع القول إن على صانعي القرار أن يتمهلوا في قبول هذا المشروع بشكل نهائي، فهناك من المواد ما يجب إعادة النظر فيها، وهناك الكثير من المواد التي لم تذكر، والتي يجب أ ن يشتمل عليها هذا القانون ليصبح معبراً عن قيمة مصر الرائدة في المجال الرياضي في الشرق الأوسط.
وفي المرات القادمة، بإذن الله، سأتناول بعض قضايا القانون الآخر بشيء من التفصيل، عسى أن نستطيع المساهمة بما يستفيد منه صانعو القرار.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
